قُتلت شابة من مقاطعة خيربور في إقليم السند الباكستاني بالرصاص، بعدما أعلنتها هيئة قبلية غير قانونية، تُعرف باسم «الجِرْگة»، مذنبةً بتلطيخ «شرف» عائلتها. وكانت الضحية، التي عُرّفت باسم خالدة تشانديُو (وتُعرف أيضًا باسم روبينا)، قد اتُّهمت بإقامة علاقة غير مشروعة؛ وهي تهمة تُستخدم في كثير من الأحيان، بموجب العُرف المحلي المعروف باسم «كارو-كاري»، لتبرير ما يُسمّى بجرائم القتل بداعي الشرف.

كانت خالدة متزوجة منذ عدة أعوام من أحد أقاربها. وقد اختفى زوجها، الذي كان يعمل في مصنع بمدينة كراتشي، قبل عدة أشهر. فعادت هي إلى منزل والديها في القرية. ووفقًا للمحققين، غادرت المنزل لاحقًا برفقة رجل من أبناء مجتمعها. وتمكن أقاربها من العثور عليهما وإعادتها إلى عائلتها. لكن بدلًا من حمايتها، اقتيدت إلى تجمع ضمّ أقارب من الرجال وقرويين. وأعلن أعضاء الجِرْگة غير القانونية أنها «كاري»، وهي تسمية باللغة السندية تُستخدم لاتهام امرأة بانتهاك شرف العائلة. ولا تتمتع مثل هذه الأحكام القبلية بأي صفة قانونية بموجب القانون الباكستاني، لكنها لا تزال تؤثر في المجتمعات المحلية في أجزاء من إقليمي السند وبلوشستان.

وتفيد روايات الشهود وتقارير الشرطة بأن خالدة اقتيدت إلى منطقة مفتوحة، حيث جرى تقييدها، قبل أن يطلق أقاربها، ومن بينهم خالها وجدها، النار عليها من مسافة قريبة. ووقعت الجريمة أمام عشرات الأشخاص. وبدلًا من التدخل، ظلّ كثير من الحاضرين يتفرجون على تنفيذ الإعدام. وبعد ذلك، انتشر مقطع مصوّر لجريمة القتل على وسائل التواصل الاجتماعي، ما أثار غضبًا واسعًا في أنحاء البلاد وأجبر السلطات على فتح تحقيق شامل.

وألقت الشرطة لاحقًا القبض على عدد من المشتبه بهم، من بينهم أقارب مقرّبون للضحية وأشخاص يُشتبه في مشاركتهم في الجِرْگة أو تنظيمها. وقال المحققون إنهم كانوا يبحثون عن مشتبه بهم آخرين، وإن المسؤولين عن الجريمة سيُلاحقون قضائيًا بموجب قانون العقوبات الباكستاني. وقد أدّى ظهور مقطع الفيديو دورًا حاسمًا في لفت انتباه الرأي العام إلى القضية، إذ تظلّ كثير من جرائم القتل بداعي الشرف في المناطق الريفية من دون إبلاغ الشرطة عنها، أو تتعمد العائلات إخفاءها.

وأثارت الجريمة احتجاجات في أنحاء إقليم السند، حيث طالبت منظمات حقوق المرأة والمحامون وجماعات المجتمع المدني بتحقيق العدالة لخالدة، وبفرض تطبيق أقوى للقانون ضد الجِرْگات غير القانونية والعنف القائم على ما يُسمّى بالشرف. وقال المحتجون إنه رغم الإصلاحات التشريعية التي أُجريت في السنوات الأخيرة، لا تزال النساء يُقتلن بعد اتهامهن بالإضرار بشرف العائلة، بينما يعتمد الجناة في كثير من الأحيان على الأعراف القبلية والترهيب والضغط الاجتماعي للإفلات من المساءلة.

وحذّرت منظمات حقوق الإنسان مرارًا من أن ما يُسمّى بجرائم القتل بداعي الشرف في باكستان نادرًا ما يكون الدافع الحقيقي وراءها هو الشرف نفسه. بل إنها ترتبط في كثير من الأحيان بالسيطرة الأبوية، أو الزيجات القسرية، أو النزاعات على الممتلكات، أو محاولات معاقبة النساء اللواتي يتخذن قراراتهن الشخصية بأنفسهن. ويقول الناشطون إن مقتل خالدة تشانديُو يوضح كيف تواصل أنظمة العدالة القبلية غير القانونية تعريض النساء للخطر، رغم وجود حمايات قانونية قائمة.